أخبار حصرية

الخدمة المدنية: انتهاء الفترة “ما قبل الأخيرة” في خطة تحوير الوظائف الحكومية

تصدر وزارة الخدمة المدنية اليوم، قرارات فترة الفترة التحوير التاسعة، وذلك ضمن خطة التحوير للوظائف الحكومية، التي سبق وأن أعلنتها الوزارة وعممتها على الجهات الحكومية للعام المالي 1438 /1439 هـ، ليتبقى بذلك الفترة العاشرة والأخيرة، حيث تنتهي استقبال الطلبات فيها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 / 1439هـ وتنتهي بصدور قراراتها يوم الاثنين الموافق 10 / 2 / 1439هـ.
وتأتي عملية تحوير الوظائف انطلاقاً من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23 / 03 / 1438هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 – 1439هـ، التي تنص على أن “تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء”، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة التي تنص على “أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة”.


يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

  2. تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

  3. حوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

  4. تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88