وزارة المالية تطرح المسودة الأولى لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طرحت وزارة المالية اليوم عبر موقعها الإلكتروني، المسودة الأولى لـ ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت 8 صفر 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر 2017م.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وأكدت الوزارة أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسّس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز تلك التغيرات؛ إنشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تُعنى بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الأصناف والمقاولات والخدمات، التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية لتمكين الجهات من تلبية احتياجاتهم بأسعار تنافسية، وإنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، وإتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.