#حقوق المدعى عليه في القانون
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
كيف تكون الدعوى كوسيلة لحماية الحق الموضوعي؟
اختلف علماء الشرع في بيان العلاقة بين الحقوق والتقاضي، لأن بعضهم يرى أن التقاضي والحقوق شيء واحد، فالقضية نفسها حق راكد حتى يحيط بها أحد طرفي النزاع إلى هذا الحد، لا يزال الطرف الآخر يعتقد أن التقاضي يختلف تمامًا عن موضوع الحقوق، لأن الحقوق شخصية أو مادية أو معنوية، لذا فإن الحقوق والتقاضي مسألتان مختلفتان.
فالدعوى هي الوسيلة القانونيّة لحماية الحقوق المتعلقة بالأفراد، وعليه فإن الدعوى لها دورٌ بارز عندما تقع الخصومات بين الناس، ولا سبيل إلى استرداد هذه الحقوق إلا باللجوء إلى القضاء عن طريق إقامة الدعوى أمامه، وبالتالي فإن الدعوى تعدّ الطريق القانوني لتوفير العدالة واستخلاص الحقوق لأصحابها ودفع الاعتداءات التي من الممكن أن تقع عليهم.
عليه إنّ حقوق المدعى عليه من الأمور المُسلّم بها في جميع الدعاوى سواء أكانت مدنية أم جزائية، حيث أنه لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق أو حرمان المدعى عليه منها، وإلّا تعرّض الشخص المتسبِّب بهذا الحرمان للمسؤولية القانونية، فمن حقوق المدعى عليه السرعة في إنجاز التحقيق وإجراءات المحاكمة؛ لأنّ المدعى عليه لا يزال بريئًا بنظر القانون إلى حين صدور حكم قطعي من المحكمة، حيث إنّ السرعة في التحقيق والمحاكمة تؤدي إلى احترام الحرية الفردية للشخص واحترام كرامته؛ كي لا يبقى في نظر المجتمع متهمًا، خاصة إن كان بريئًا. كما أنه يجب تدوين جميع أقوال المدعى عليه وجميع إجراءات التحقيق التي تمت أمام النيابة العامة؛ لأنّ الكتابة تعدّ حجة ثابتة ع الجميع، وبالتالي هي صالحة بما يبنى عليها من نتائج، كما أنه يحق للمدعى عليه الإستعانة بمحامي للدفاع عنه، وتقديم جميع أدلته وبيناته المتعلقة بالدعوى، ويعد ذلك تطبيقًا للمبدأ المعروف والذي ينادي بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
ما هي حقوق المدعي؟
يجب على المدعي النظر في الخصوم قبل أن تطلب السلطة المختصة منه رفع حقوق الطرف الآخر، ويجب أن يكون للمدعي مصلحة محددة في النزاع، ويجب على قاضي الموضوع النظر في الدعوى عند تحديد استيفاء جميع الشروط. ولا يجوز للقضاء تأخير المحاكمة خشية فقدان الثقة باللجوء إلى الوسائل القضائية للمطالبة بحقوقهم، ويجب أن يمنح المدعي فرصاً كافية لعرض أدلته وكافة الأدلة المتعلقة بالقضية.
كما يحق له الاستعانة بمحام للدفاع عنه في دعوى المسؤولية، كما يعطي القانون لورثة المصاب الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، حيث يطالبون بالتعويض عن الضرر الجسدي الذي لحق بالمصاب قبل وفاته.
