جنحة الضرب في القانون المصري و4 شروط لثبوت الجنحة
من الجنح المهمة في اللوائح القانونية الخاصة بكل دولة، وتعد جنحة الضرب أو الجرح في حال كونه بسيطًا من الجنح البسيطة من حيث قوانين عقوباتها أو شروط ثبوتها والحكم فيها وغير ذلك، لكنها أولًا وأخيرًا جنحة قانونية ولا بدّ من الوقوف عليها وبيان عقوباتها وأحكامها في مصر، إضافة إلى أن الضرب اعتداء على النفس، وحفظ النفس من الضرورات الخمس في الإسلام.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري
جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا، وهي تختلف عن السب والشتم، لأنها اعتداء جسدي على الآخر.
تعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها؛ تبعًا لأنواع الجرائم وعقوباتها في القانون المصري، ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا.
لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يومًا تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة وفقًا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري.
شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري
تشدد القانون المصري في أدلة إثبات الجرائم كافة كالتزوير والاختلاس وغيرهما، ولكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بدّ من توافر عدة شروط، هي:
إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.
إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.
أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر
تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث: آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.
عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري
تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.
جنحة الضرب دون إصابة في القانون المصري:
وذلك في حال شخص ضرب شخصًا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة.
ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.
جنح الضرب البسيطة في القانون المصري:
ويقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يومًا، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري.
لكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.
جنح الضرب المشددة:
تكون جنحة الضرب مشددة في القانون المصري في حال تم إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يومًا، والعقوبة في هذه الجنحة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معًا، وهذه الإصابات الشديدة تكون مثل:
الكسور بأنواعها.
الإصابات التي سببت ارتجاجًا في المخ.
الجروح المتقيحة الكبيرة.
الإصابات التي أثرت في الجهاز العصبي.
عمليات فتح البطن.
الحروق الجسيمة.
جناية الضرب الذي أدى إلى حدوث عاهة مستديمة:
أي في حال أدى الضرب إلى حدوث عاهة للمجني عليه، فتكون جناية وليست جنحة!
تختلف العقوبة وفقًا لنوع الضرب والنية من قبل المتهم؛ فإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.
وإذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.
حيث تنص المادة رقم (240) من قانون العقوبات “على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات”.
وفي حال وجود عاهة مستديمة فإن القانون لا ينظر نهائيًّا في مدة العجز عن العمل، ويجب التأكد من أن العاهة التي حدثت نتيجة فعل الضرب والتعدي ووقتها لا يهم أن الفاعل قصد إحداثها أو لم يقصد، فالمتهم يحاسب على قصده الاحتمالي لا على نيته.
جناية الضرب الذي أدى إلى وفاة:
أحيانًا يكون الضرب عنيفًا لدرجة كبيرة يؤدي إلي حدوث إصابات خطرة للمجني عليه ثمّ وفاته؛ وهنا نوعان للعقوبة:
في حال كان الضرب دون قصد؛ تكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
في حال كانت واقعة الضرب مع سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة سجن مشدد مدة 15 عامًا.
نصت المادة رقم (236) من قانون العقوبات فيما يخص جنحة الضرب في القانون المصري على “أنه كل من جرح أو ضرب أحد عن قصد أو أعطاه مادة ضارة ولم يقصد الأذى أو الموت له، لكن المجني عليه توُفِي يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وفي حال تم إثبات وجود نية للقتل أو الأذى يكون الحكم السجن المشدد أو السجن”.
وعلى الرغم من ضرورة المعاينة الطبية في جنحة الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة، فإنه يجب التمييز بين فرضيتين:
1. أن يكون فعل العنف يؤدي إلى القتل.
2. ألا يكون فعل العنف قاتلًا، ففي هذه الحالة توجد قرينة تقول أن الوفاة لها سبب آخر، لكن هذه القرينة تقبل لإثبات عكس المدلول، فبرغم أن الضرب غير مؤدية إلى الوفاة، فإنها تعد السبب المباشر للوفاة لكونها عجلت في وفاة المجني عليه.
لكن عند حدوث الوفاة لعدم حذر المجني عليه في أثناء الإصابة المترتبة عن جنحة الضرب، أو لخطأ من الطبيب المعالج، أو للتدخل الصادر من الغير، فإن المتهم لا يعاقب عن السبب المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، بل يعاقب عن موت المجني عليه وفقًا لقوانين جنحة الضرب في القانون المصري.
