العلاقات التجارية بين المملكة والعراق تدخل عهداً جديداً برؤية طموحة

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق خلال العشر سنوات الماضية ( 2006 – 2016 م )  23 مليار ريال ، وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار،أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م (2.23) مليار ريال منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و(24) مليون ريال واردات عراقية الى المملكة.
وبينت أن زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان تصدرت قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016م، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، والصموغ والانتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.
أما الصادرات السعودية في العام 2014م فمثلت أعلى مستوياتها خلال العشرين عاماً الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال، وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و 2016م على منافذ برية بديلة في الدول الجوار الشقيقة صُدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
وتعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول، في حين أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين مؤخراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تجسد الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، من الجانب السعودي ومعالي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة الدكتور سليمان الجميلي، من الجانب العراقي، مؤكداً رغبة المملكة الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.